مقابله با تورم در ایران و محقق کردن اهداف مالی
مقابله با تورم اولویت اصلی اقتصاد کشور است. اما با اعمال یک بسته سیاستی، می‌توان شرایط را برای کاهش تورم فراهم کرد.این بسته شامل سیاست‌های انعطاف‌پذیر در ارزی، پولی و مالی است. برای مقابله با تورم و هدف‌گذاری، سه گام کاهش هزینه‌های غیرمولد، افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت بازار ارز و حذف نرخ‌های غیر واقعی و استفاده بهینه از نرخ بهره آمده است.
تورم خانمان‌‌سوز
تورم بالا مدت‌هاست مشکل اصلی و فزاینده اقتصاد و جامعه ایران است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران همیشه با نبود یک لنگر قابل‌اتکایی برای انتظارات تورمی رنج می‌برده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی در بین اهداف مختلف سرگردان مانده و مسیر مشخصی نداشته است.
سیاست‌گذار پولی کشور از ابزارهای متنوعی مانند محدودیت اعتبارات و تعیین نرخ بهره بین‌بانکی بهره‌مند است. همچنین، دخالت در بازار پول و بازار ارز نیز از فعالیت‌های این نهاد به شمار می‌رود.
در شرایطی که تحریم‌ها باعث بروز بسیاری از مشکلات تورمی شده‌اند، نهادهای اقتصادی و سیاست‌های پولی نقش کلیدی در اقتصاد بازی می‌کنند و ماموریت سیاست‌گذاری پولی بسیار حیاتی است. به همین دلیل، بانک مرکزی در بهار سال جاری اعلام کرد که برنامه‌ریزی خود را در حوزه پولی به هدف‌گذاری تورمی تغییر خواهد داد تا عملکرد متمرکز و هماهنگی در بازارهای مختلف را داشته باشد.
عناصر اصلی مقابله با تورم
با توجه به شرایط کنونی، معرفی هدف‌گذاری تورمی در بهترین حالت می‌تواند انگیزه‌ای برای بانک مرکزی باشد تا تمرکز بیشتری بر اصلاحات لازم در آینده قرار دهد. اولین عنصر، کاهش غلبه مالی دولت است. دومین عنصر، عدم تأثیرپذیری بانک مرکزی از بخش‌های دیگر و قطع کردن کنترل نرخ ارز است. عنصر سوم نیز یک سیستم مالی سالم است که ثبات مالی را حفظ کرده و بانک مرکزی را از اقدامات تورم‌ساز محافظت می‌کند. همچنین، بانک مرکزی نیز از داده‌های پیشرفته و قوای تحلیلی برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌کند.
غلبه مالی دولت و مقابله با تورم
سیاست‌گذاران پولی همیشه نیاز دارند به فشارهای مالی پاسخ دهند، اما شرایط باید به گونه‌ای باشد که این فشارها بر تصمیم‌گیری‌های پولی غلبه نکنند.
سیاست پولی در ایران به طور تاریخی از چند جهت تحت فشارهای مالی بوده است و به استقلال بانک مرکزی ضربه زده است. بسیاری از این فشارهای مالی به چارچوب سیاستی اقتصاد مرتبط هستند. در این بین، چندین کاستی در چارچوب سیاستی وجود دارد که بررسی آنها اهمیت دارد.
یکی از این کاستی‌ها این است که دولت نقش مستقیمی در تعیین سیاست‌های پولی دارد.به عنوان مثال، حضور قوی دولت در شورای پول و اعتبار، که می‌توان گفت تصمیمات این شورا بیشتر تأثیرگذار بر سطح اعتباردهی است تا بانک مرکزی. نقص دوم، ارتباط نزدیک درآمد‌ها و هزینه‌های دولت با درآمدهای صادرات نفت و گاز است. به همین دلیل، نوسانات درآمدهای نفتی به طور کلی تأثیری بر جامعه پولی دارند.
مشکل سوم نیز نقش قابل توجهی که بانک مرکزی در تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی دارد. همچنین، خرید درآمدهای ارزی از صندوق توسعه ملی، که یکی از وظایف قانونی بانک مرکزی است، باعث انبساط پایه پولی می‌شود.
پایداری بدهی عمومی
یک مسئله مهم دیگر مقابله با تورم که می‌تواند به فشار دولتی بر بانک مرکزی اضافه کند، پایداری بدهی عمومی است. اگر این عوامل نیز در بدهی‌ها مدنظر قرار گیرند، می‌تواند فشار مضاعفی بر تورم آتی ایجاد کند. با توجه به تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و تأثیرات کرونا، احتمالاً بودجه دولت ایران کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال آینده، کسری بودجه دولت ایران به ۶/۹ درصد خواهد رسید. همچنین، تا زمانی که مشکلات مالی شدید ادامه دارد، افزایش نرخ بهره ممکن است ناپایداری بدهی عمومی را تشدید کند.
فشار نرخ ارز بر هدف‌گذاری
سیستم هدف‌گذاری تورمی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد، از جمله انعطاف پذیری نرخ ارز و مقابله با تأثیرات آن بر تورم که به وسیله نرخ بهره تنظیم می‌شود.
تجربه ایران نشان می‌دهد که نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در ایجاد تورم است.
می‌توان گفت که عوامل تورمی خارج از چارچوب اقتصادی، نرخ ارز را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است. پس از خروج ایالات متحده از برجام و تحریم‌های شدیدتر، نرخ ارز به شدت افزایش یافت و با خروج سرمایه از حساب جاری، با یک شوک مواجه شد. در چنین شرایط بحرانی، توان بانک مرکزی برای دخالت در بازار توسط دو عامل محدود شده است. یکی از این عوامل، عدم استفاده فعالانه از نرخ بهره است و دیگری کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و عدم دسترسی به منابع بلوکه شده در خارج است.
بحران سیستم بانکی
وضعیت نامطلوب شبکه بانکی یکی از مشکلاتی است که در عرصه تورم وجود دارد. مشکلات سیستم بانکی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. اولین مشکل، ضعف ترازنامه و عدم وجود تخمین‌های قابل اعتماد درباره وام‌های بدون بهره است. همچنین، بدهی‌های بانکی در طول این سال‌ها به شدت افزایش یافته و در ترازنامه‌ها تجمع پیدا کرده است. مورد دوم نیز کمبودهای نقدینگی در عملیات بانکی و نیاز به منابع بانک مرکزی را مطرح می‌کند. استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی در طول این سال‌ها یکی از دلایل قابل توجه برای افزایش پایه پولی بوده است. به همین دلیل، سیاست‌های پولی همچنان تحت تأثیر اثرات شبکه بانکی به طور گسترده‌ای قرار دارند.
منشأ بروز ضعف ترازنامه و مشکلات عملیاتی بانک‌ها که به آن اشاره شد، را نیز می‌توان در چند مورد تقسیم‌بندی کرد:
مورد اول، مالکیت گسترده دولت بر نظام بانکی و هدایت وام‌ها به بخش دولتی و عمومی است. مورد دوم مربوط به ارتباط بانک‌های تجاری با شرکت‌هایی است که سهامدار عمده آنها هستند. سومین عامل ضعف، مقررات احتیاطی مانند کفایت سرمایه و ایجاد شفافیت از یک سمت و عدم اجرای مقررات کنونی از سمت دیگر است. علت چهارم، تعیین نرخ بهره واقعی در محدوده منفی و خروج بانک‌ها از چرخه واسطه‌گری است و مورد آخر نیز ضعف عملیاتی و فساد در شبکه بانکی است.
محدودیت رکودی و مقابله با تورم
مولفه‌های مقطعی نیز توان بانک مرکزی برای کاهش انقباض پولی را به اندازه کافی کاهش می‌دهند، اما این کار را غیرممکن نمی‌سازند. این عوامل شامل رکود اقتصادی و افزایش چشمگیر قیمت سهام است. اقتصاد ایران در حال انقباض شدیدی است. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی در سال جاری به میزان ۶ درصد کاهش یابد. این موضوع باعث کاهش ۱۸ درصدی در سه سال پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها خواهد شد.از طرف دیگر، در صورت شدیدتر شدن موج دوم همه‌گیری کرونا، موضوعات می‌توانند بدتر شوند و قدرت عمل را بیشتر محدود کنند. بخش‌های دولتی و خصوصی با تکیه بر منابع مالی بانکی، مانع تلاش برای مهار تورم خواهند شد.
بخش خصوصی عمدتاً برای تامین مالی عملیات جاری به بانک‌ها متکی است و به این ترتیب دامنه انقباض پولی مورد نیاز برای کاهش تورم و هدف‌گذاری تورمی را محدود می‌کند.
مسیر حصول هدف‌گذاری مقابله با تورم
مقابله با تورم برای ثبات اقتصادی و اجتماعی ایران حیاتی است.
برای دستیابی به ثبات قیمت پایدار، ابتدا بانک مرکزی باید دستورالعمل هدف‌گذاری تورمی روشن و انعطاف‌پذیر داشته باشد و عملیاتی مستقل برای تحقق آن را انجام دهد. همچنین، بانک مرکزی باید پاسخگوی هدف تورم باشد. در مورد دوم، استقلال بیشتر بانک مرکزی و کاهش سلطه مالی بسیار مهم است.
و در سومین مورد، لازم است نرخ ارزهای مختلف همسان‌سازی شده و به یک نرخ ارز انعطاف‌پذیرتر تغییر کنند و مدیریت بازار در سطح کوچک به پایان برسد.
چهارمین مورد برای اصلاح مشکلات عمده سیستم بانکی، انجام اقدامات لازم است. گام پنجم نیز شامل توسعه ابزارهای موثر برای کنترل پولی است، به عنوان مثال بازار اوراق قرضه عمیق.
اما مهم‌ترین مورد آخر، کاهش تحریم‌های خارجی است. برای تقویت قابلیت‌های فنی بانک مرکزی، به ویژه در انتشار داده‌ها و پیش‌بینی تورم، نیاز به تلاش‌های بیشتری است. در حقیقت، این موارد برای هرگونه تلاش داخلی موفقیت‌آمیز در کاهش تورم ضروری هستند.
به نظر می‌رسد ضرورت اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی، همراه با اجرای سیاست پولی مناسب و بهبود عملکرد مکانیزم‌های انتقال، لازمه است.
علاوه بر الزامات قانونی برای جلوگیری از تداخل دولت و بخش‌های عمومی در مدیریت بانک‌ها و همچنین ارتباط گسترده بانک‌ها با شرکت‌هایی که سهامدار عمده آنها هستند، نیازمندی‌هایی وجود دارد که برای بهبود شبکه بانکی ضروری است.
برای مقابله با تورم چه می‌شود کرد؟
- بانک مرکزی در مدت کوتاه می‌تواند سه گزینه را در نظر بگیرد: اولا، سیاست‌گذاری پولی می‌تواند وضعیت فعلی را پیگیری کند و اهداف متعدد را با استفاده از ابزارهای موثر تعیین کند.
- در حالت دوم، می‌توان به سمت مهار تورم حرکت کرد، اما بدون تعهد به هدف خاصی.
- حالت سوم، متعهد شدن به یک مسیر رشد پولی ثابت است که با توجه به افزایش نیازهای مالی دولت یا در صورت وجود یک بحران بانکی عمیق‌تر، دشوار است.
- در آخرین امکان خود، بانک مرکزی می‌تواند یک نرخ ارز پایدار یا یک نرخ ارز ثابت را دنبال کند که در میانه بحران تراز پرداخت‌ها بسیار مهم است.
- بدون شک، واضح است که ادامه وضعیت فعلی بسیار ناپسند است، زیرا ممکن است باعث افزایش تورم‌های ناخوشایند شود.
- به منظور پیگیری هر گونه راهبرد جز اینکه به وضعیت فعلی ادامه داد، لازم است کنترل مالی را حذف کرده و تحریم‌های قابل‌توجه را کاهش داد.
- در شرایط فعلی، هدف‌گذاری تورمی یا همان گزینه دوم ممکن است بهترین راهکار باشد. با وجود بحران تراز پرداخت‌ها و رکود اقتصادی عمیق، کاهش تورم نیاز به ترکیبی نرم و انعطاف‌پذیر از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دارد.
- در بخش «سیاست‌های مالی» می‌توان سیاست‌هایی مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری و انتقال منابع به سمت اولویت‌هایی مانند بهداشت، تامین بیکاران و آسیب‌پذیرها را در دستور کار قرار داد.
- در بخش پولی، نیاز است که “مدیریت پولی با استفاده فعال‌تر از نرخ بهره و هدف قرار دادن کل‌های پولی” در دستور کار قرار گیرد. در بخش ارزی نیز، انعطاف‌پذیری بیشتر در نرخ ارز و حذف نرخ‌های ارز رسمی و غیر‌واقعی می‌تواند گزینه مناسبی باشد. روش‌های ساده مانند ایجاد لنگر انداختن تورم با مدیریت نرخ ارز یا هدف‌گذاری نرخ رشد کل پولی، احتمالاً با شکست مواجه خواهند شد.
فرصت ایجاد گام‌های مقدماتی برای تورم هدف
بدون شک، یک رویکرد پیچیده و دقیق می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا به سمت ایجاد چارچوبی برای مدیریت انتظارات تورمی حرکت کند و با استفاده از سیاست نرخ بهره فعال، روند تورم را در جهت کاهش قرار دهد.
بدون شک، ایران در حال حاضر شرایط لازم برای هدف‌گذاری تورمی، به ویژه آزادی از سلطه مالی را برآورده نمی‌کند. برای رسیدن به این هدف، تغییرات مهم سیاسی و نهادی ضروری است.
با این حال، بحران اقتصادی فرصت‌ها و انگیزه‌هایی را برای انجام گام‌های مقدماتی فراهم می‌کند.این موارد می‌تواند شامل بهبود کیفیت و انتشار به موقع آمار، ارتقای عملکرد بازار اوراق بهادار دولت برای تسهیل عملیات باز، تضمین بدهی‌های معوقه دولت و بنگاه‌های اقتصادی به بانک مرکزی و بانک‌ها و مقابله با رشد بی‌رویه در ترازنامه‌های بانکی باشد.
اگرچه توسل به هدف‌گذاری تورمی برای تعدیل تورم ممکن است برای شرایط فعلی زود به نظر برسد، اما این هدف می‌تواند در ایجاد زمینه‌ای برای اصلاحات لازم نقش اساسی داشته باشد.
هدف‌گذاری تورم در تحریم و کرونا
عدنان مزارعی در مقاله‌ای با عنوان «هدف‌گذاری تورم تحت تحریم و پاندمی» که توسط دانشکده مطالعات بین‌الملل پیشرفته جان هاپکینز منتشر شده، به مشکلات تورمی اقتصاد ایران و راهکارهای مقتضی پرداخته است.
در حال حاضر، عدنان مزارعی در موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون فعالیت می‌کند و قبل از این، به عنوان معاون صندوق بین‌المللی پول فعالیت داشت. در این سمت، وی در حل بحران‌های مالی مختلف در بازارهای نوظهور، از جمله بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸، فعالیت داشت. عدنان مزارعی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به عنوان مشاور مدیریت در صندوق بین‌المللی پول فعالیت داشته است. در حال حاضر، او در موسسه پیترسون به تحقیقاتی درباره اقتصاد خاورمیانه و آسیای میانه و چالش‌های مالی و اقتصادی بلندمدت تمرکز می‌کند.
این محقق در همکاری با گروه تحقیقات ایران معاصر در دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته جان هاپکینز، مقابله در ایران و دلایل پایداری آن را بررسی کرده و راه حل‌هایی برای مقابله با تورم آن ارائه کرده است.
