قانونگذاران اتحادیه اروپا بر قوانین سختگیرانه تر در مورد نقل و انتقالات رمزنگاری ناشناس تاکید می کنند

قانونگذاران اتحادیه اروپا پیش نویس قانونی جدیدی را تصویب کرده اند که به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سقفی معادل 1000 یورو (1083 دلار) بر نقل و انتقالات رمزنگاری ناشناس اعمال می کند.

طبق بیانیه پارلمان اروپا که در 28 مارس منتشر شد، این محدودیت برای انتقال دارایی های رمزنگاری شده اعمال می شود که مشتری قابل شناسایی نباشد. تراکنش های نقدی نیز 7000 یورو (7585 دلار) محدود خواهد شد.

بسته مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم قرار است در جلسه عمومی در ماه آوریل تایید شود. پس از آن، مذاکرات درباره شکل نهایی لوایح آغاز خواهد شد.
اشاره شد که سازمان اروپایی مبارزه با پولشویی (AMLA) که در ژوئن 2022 تشکیل شد، در نهایت قوانین را اجرا خواهد کرد.

امیل رادف، گزارشگر مشترک این سازمان گفت: «برای ما، مهم است که مقام جدید همکاری نزدیکی با ناظران ملی داشته باشد و مستقیماً بر ریسک‌پذیرترین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری و شرکت‌های بخش مالی که در چندین کشور عضو فعالیت می‌کنند نظارت کند.» AMLA.

متن مربوط به ابزارهای ناشناس، از جمله دارایی های رمزنگاری، با اکثریت قاطع قانونگذاران با 99 رای موافق، هشت رای مخالف و 6 رای ممتنع تصویب شد.

متن جدید به تصویب رسیده نشان می دهد که ارائه این لایحه به شفافیت و انطباق بیشتری نیاز دارد، به ویژه از سوی مدیران دارایی های رمزنگاری. خاطرنشان کرد:

نهادهایی مانند بانک‌ها، مدیران دارایی‌ها و دارایی‌های رمزنگاری، نمایندگان املاک و مستغلات مجازی و باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای سطح بالا، ملزم به تأیید هویت مشتریان خود، مالکیت آن‌ها و کنترل شرکت‌ها هستند.»
همچنین اشاره شد که صنایع باید خطرات خاص مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در حوزه تجاری خود ایجاد کنند و این اطلاعات مربوطه را به یک مرکز ثبت مرکزی منتقل کنند.

این امر پس از آن صورت می‌گیرد که فدراسیون بانکداری اروپا (EBF) مقاله‌ای را در 28 مارس منتشر کرد که در آن چشم‌انداز خود را برای اکوسیستم پول ارزدیجیتال در آینده و به‌ویژه یورو دیجیتال خرده‌فروشی شرح می‌داد.

EBF یک مدل سه لایه برای یورو دیجیتال پیشنهاد کرد: نقش بانک مرکزی اروپا (ECB) و دو سطح صنعتی. نقش بانک مرکزی اروپا تعامل با منطقه واحد پرداخت یورو، با «سطح صنعت B» خواهد بود که متعاقباً توسط بخش خصوصی توسعه و اجرا می‌شود.

در اخبار مرتبط، رای نهایی درباره مجموعه قوانین ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا – مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری – به تازگی به آوریل 2023 موکول شد.

این اولین بار نیست که قانونگذاران اروپایی این روند را تغییر می دهند، زیرا قبلاً آن را از نوامبر 2022 به فوریه 2023 عقب انداخته بودند.