دادگاه عالی پاناما درباره قانون ارزهای دیجیتال رای می‌دهد

حماسه قبض کریپتو پاناما به فصل جدیدی رسیده است و دادگاه عالی این کشور قرار است در مورد آینده صنعت کریپتو محلی تصمیم بگیرد.

لاورنتینو کورتیزو، رئیس‌جمهور پاناما در 26 ژانویه، قانون رمزنگاری را که سال گذشته تصویب شد برای بررسی به دادگاه عالی ارسال کرد و مدعی شد که به اصطلاح ‘لایحه کریپتو‘ اصول اساسی قانون اساسی را نقض می‌کند و غیرقابل اجرا است.

اکنون دیوان عالی باید تصمیم بگیرد که لایحه شماره 697 را غیرقابل اجرا اعلام کند یا با اصلاحاتی تصویب کند.

بر اساس بیانیه رسمی، دفتر رئیس جمهور مواد 34 و 36 این لایحه را به دلیل نقض تفکیک قوا و ایجاد ساختارهای اداری در داخل دولت غیرقابل اجرا می داند.

رئیس جمهور کورتیزو همچنین استدلال کرد که این لایحه از طریق یک رویه ناکافی پس از وتوی نسبی او در قانون در ژوئن تصویب شده است. در آن زمان، رئیس جمهور استدلال کرد که این لایحه برای مطابقت با مقررات جدید توصیه شده توسط گروه ویژه اقدام مالی با هدف بهبود شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی، به کار بیشتری نیاز دارد.

اختلاف میان مجلس ملی پاناما و دولت بر سر این لایحه بوده است. در ماه آوریل، قانونگذاران پاناما یک پیشنهاد قانونی با هدف تنظیم ارزهای دیجیتال در این کشور، از جمله بیت کوین، تصویب کردند. با این حال، رئیس جمهور کورتیزو، چند هفته بعد هشدار داد که آن را امضا نخواهد کرد مگر اینکه شامل قوانین اضافی ضد پولشویی (AML) باشد.

این لایحه در سپتامبر 2021 با هدف سازگاری کشور با اقتصاد دیجیتال، بلاک چین، دارایی های رمزنگاری شده و اینترنت ارائه شد. در 21 آوریل از کمیته امور اقتصادی خارج شد و چند روز بعد تصویب شد.

بر اساس این قانون، پانامایی‌ها می‌توانند آزادانه در مورد استفاده از دارایی‌های رمزنگاری، از جمله بدون محدودیت بیت‌کوین و اتریوم به‌عنوان یک پرداخت جایگزین برای «هر عملیات غیرنظامی یا تجاری» توافق کنند.

علاوه بر این، این لایحه توکن سازی فلزات گرانبها و صدور ارزش دیجیتال را تنظیم می کند. دیجیتالی کردن هویت با استفاده از فناوری بلاک چین یا دفتر کل توزیع شده نیز توسط مرجع نوآوری دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.