وزارت خزانه داری بریتانیا مقاله چارچوب رمزنگاری را منتشر می کند

وزارت خزانه داری اعلیحضرت یک مقاله مشورتی مورد انتظار برای مقررات آتی کریپتو در بریتانیا منتشر کرد. این سند گسترده 80 صفحه ای طیف گسترده ای از موضوعات، از مشکلات استیبل کوین های الگوریتمی گرفته تا توکن های غیرقابل تعویض (NFT) و عرضه اولیه سکه (ICO) را پوشش می دهد.

همانطور که توسط وزارت خزانه داری اعلام شده است، این پیشنهادها به دنبال این است که بخش خدمات مالی بریتانیا را در خط مقدم ارزهای دیجیتال قرار دهد و از اقدامات کنترلی تندرو که در بحبوحه زمستان کریپتو در سطح جهانی شتاب گرفته است، اجتناب شود.

وزارت خزانه داری اعلام کرد که یک رژیم نظارتی جداگانه برای کریپتو وجود نخواهد داشت زیرا تحت چارچوب قانون خدمات مالی و بازارهای بریتانیا 2000 (FSMA) قرار می گیرد. هدف این است که زمین بازی بین ارزهای دیجیتال و مالی سنتی یکسان شود. با این حال، تنظیم کننده ارشد مالی بریتانیا، اداره رفتار مالی (FCA)، قوانین موجود FSMA را برای بازار دارایی های دیجیتال تنظیم خواهد کرد.

حداقل یکی از مزاحمت‌های ناشی از این تصمیم، الزام فعالان بازار کریپتو به تکرار روند ثبت نام است. آنها قبلاً مجبور شده اند تحت رژیم مجوز FCA این فرآیند را طی کنند، اما اکنون باید ‘بر اساس طیف وسیع تری از اقدامات’ ارزیابی شوند.

خبر خوب این است که، جدای از امور مالی سنتی، شرکت‌های ارز دیجیتال مجبور نیستند اطلاعات بازار خود را به طور منظم گزارش کنند. با این حال، صرافی‌ها باید آن داده‌ها را حفظ کرده و همیشه در دسترس قرار دهند.

خزانه داری از برخی همتایان بین المللی خود منحرف شد و تصمیم گرفت استیبل کوین های الگوریتمی را ممنوع نکند. در عوض آنها را به عنوان ‘دارایی های رمزنگاری بدون پشتوانه’، نه به عنوان ‘Stablecoins’ واجد شرایط می کند. با این وجود، تبلیغات کریپتو باید عبارت «پایدار» را از بازاریابی سکه‌های الگوریتمی حذف کنند.

رژیم نظارتی جداگانه برای پلتفرم‌های وام‌دهی کریپتو در نظر گرفته می‌شود و طبق مقاله مشاوره، وام دهندگان باید ارزیابی وثیقه مناسب و طرح‌های احتمالی را برای شکست بزرگ‌ترین طرف‌های بازار شرکت‌کنندگان در نظر بگیرند.

اولین واکنش ها به مقاله مشاوره خوش بینانه بود. بایننس برای استقبال از مقاله از هیچ وقت کوتاهی نکرد. اندرو ویتورث، مدیر سیاستگذاری ریپل در EMEA، در صحبت ، آن را «گامی بزرگ» خواند:

از امروز، دولت باید همکاری بیشتر با بخش خصوصی را برای ایجاد چارچوبی جامع و مبتنی بر ریسک، که با بهترین شیوه بین‌المللی همسو باشد، تشویق کند.»

نیک تیلور، رئیس سیاست عمومی EMEA در صرافی جهانی ارزهای دیجیتال، لونو، این را لحظه ای مهم برای صنعت می داند. او اظهار نظر کرد:

‘در حالی که هنوز راهی تا اجرایی شدن قوانین جدید وجود دارد، ما از مقیاس جاه طلبی دولت دلگرم هستیم.’
این مشاوره در 30 آوریل 2023 پایان خواهد یافت. تا آن زمان، دولت بریتانیا از پاسخ همه سهامداران، از جمله شرکت های رمزنگاری، موسسات مالی، انجمن های تجاری، نهادهای نمایندگی، دانشگاهیان، شرکت های حقوقی و گروه های مصرف کننده استقبال می کند.